حقوق المرأة والرّجل وواجباتهما وموضوع المساواة

حقوق المرأة والرّجل وواجباتهما وموضوع المساواة



ممّا لاشكّ فيه أنّ موضوع تساوي حقوق المرأة وواجباتها في نظر النّظامين الإسلامي والمدني وعلاقتها مع الرّجل من المواضيع المهمّة والمثيرة في كافة العصور، من جانب أنّ المرأة تمثل قبل كلّ شيء نصف المجتمع البشري ولها دورها الفعّال في تكوين الأسرة الصّالحة وإدامة المجتمع السّعيد وتربية أطفال وأجيال صالحين وعظام سواء منهم الإناث أو الذّكور، ومن جانب أخر يُمكن أن تكون عكس ذلك إذا أهملناها، ونحن لا نريد أن نتطرق إلى الجانب الثاني لأنّ مجتمعنا الواعي المسلم يدرك ذلك، لذا نهتم بالمرأة لأننا نعرف أن (الجنّة تحت أقدام الأمّهات).

وعلى هذا المنوال فالمرأة في مجتمعنا ليست لها مشكلة مع الرّجل أو مع الزّوج، ولكن هناك ما يسمى بالحضارة الأوروبية أو الأمريكية غزت العالم الإسلامي، ولعدم تلاؤم مبادئ هذه الحضارات في مجتمعنا الإسلامي بدأت تظهر بعض المشاكل. وحتى أكثر حكام المسلمين لا شعوبهم يؤيدون ويتفقون مع دول هذه الحضارات الأوروبية وتحت شعارات مغرية خادعة، منها: إعطاء حقوق المرأة، وتساوي المرأة والرّجل، ومنع الحجاب لأنّها من الحريات، ونحو ذلك. وكلّها خطط مدروسة تهدف إلى هدم الروّابط والعلاقات الإجتماعية القوية الموجودة عند المسلمين.

وسنذكر في هذا البحث حقوق وواجبات المرأة والرّجل في النّظامين الإسلامي والعلماني، وسوف تتبين الاختلافات والحقائق في النّظامين.

فهي أيضاً جواب للذين يكتبون في الصّحف والمجلاّت على تساوي الرّجل والمرأة في كافة المجالات.

حقوق المرأة وواجباتها في النظام الإسلامي

1ـ لها الحريّة الشّخصية والدّيمقراطية التّامة في الحياة:

ومن هذهِ الحريّات: الحرّية الدينية (الإعتقادية) والإقتصادية والإجتماعية والسّياسية وحرية التّربية والتّعليم والحضور في حلقات العلم ومجالس التّعليم والتّحدث والإرشاد وحرية العمل والكسب للعيش والإختراع، فهي تستطيع أن تداوي المرضى من الرجال، وأن تأخذ تحية وسلام الرجال، وأن تُعلّم الرجال، أو أن تتعلم العلوم من الرجال، وأن تعمل في تجارة مع الرجال، وكذلك تستطيع أن تصلّي جماعة كالرّجل في البيت أو في المسجد لكافة أوقات الصلاة وحتى صلاة الجمعة والتّراويح مع الجماعة إلاّ إذا خيفت الفتنة[1]. قال r (من أتى الجمعة فليغتسل من الرّجال والنّساء) رواه البخاري. وتصوم شهر رمضان وتحج بيت الله إذا كانت قادرة، ولها حرية الزّواج والطّلاق من الرّجل، وحرية التّملك والتّمليك والإجارة والضّمان، وتستطيع أيضاً فتح الجمعيّات والأوقاف والمدارس والمستشفيات وإصدار الجرائد والمجلاّت، ولها حق حرية الرأي والانتخاب أيضاً، وحرية تمثيل الشّعب في البرلمان. وفي كل هذه الحريات عليها أن تراعي آداب وأخلاق إسلامية، ففيها تقييد بمظاهر الحشمة وعدم الخلوة بالرّجال الأجانب، لأنّ الإسلام يهتم بعفة المرأة إهتماماً كبيراً. ومفهوم العمل يختلف عند المرأة المسلمة، فعملها يكون مناسبا مع جسمها وقوّتها. ولكن هذه الحرية عند النظام الأوروبي هي تحرير المرأة كلياً وإبعادها عن عملها الأساسي وهي تربية الأطفال.

2ـ لها الكرامة والعزّة في المجتمع:

يأمر الإسلام الرّجال على تقدير النساء لقيامهن بأعمال شاقة وهي الأمومة والرّضاعة والعطف الشّديد على الأطفال وإدارة البيت ورعاية الرّجل . وعلى الرّجال عدم ضربهن وظلمهن على تقصيرٍ هنَّ في غنى عنه، لأن الله أعطاها مزايا خاصة مثل ضعفها وغلبة عاطفتها على العقل لتوازن العدالة بين الرّجل والمرأة، وكثرة نسيانها لأجل نسيان قساوة عملها وتعبه، وعلى الرّجال حماية شرفهن وكرامتهن وعدم استغلالهنّ والمتاجرة بهن كسلعة عند التّزويج أو بِغائهن أو إظهار زينتهن وعوراتهن لأجل الكسب من ورائهن. وعدم إشغالهنّ في الأعمال الشّاقة خارج البيت، وعلى الرّجال أخذ رأيهنّ في الأمور الحياتية ومشاورتهن تقديراً لهن ولتجربتهن وعلمهن في بعض الأمور، كلّ هذا من أوامر الإسلام، فالذين لا يُطبقون من المسلمين العاصين فالإسلام بريء منهم ومن أفعالهم.

3ـ لها الحب والإحترام وإحسان المعاشرة كأم وزوجة:

حيث قال تعالى (فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً)[2] . قال r (الجنّة تحت أقدام الأمهات) رواه أحمد والنّسائي والحاكم . وجاء رجل إلى النّبي r فقال: "من أحقّ النّاس بصُحبتي؟ قال أمك، قال ثم مَن؟ قال أمك، ثم مّن؟ قال أمك ثم مّن؟ ثمّ أبوك". رواه البخاري ومسلم. "إنّما النّساء شقائق الرّجال، ما أكرمهنّ إلاّ كريم، وما أهانهن إلاّ لئيم" رواه الإمام أحمد. "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي" رواه ابن ماجة والحاكم. "أكمل المؤمنين إيماناً وأقربهم مني مجالسٌ، ألطفهم بأهله" رواه الترمذي والحاكم. وقال أيضاً "واستوصوا بالنّساء خيراً، فإنّما هُنّ عوان عندكم، أخذتموهنّ بأمان الله وإستحللتم فروجهنّ بكلمة الله، إنّ لكم عليهنّ حقاً ولهنّ عليكم حقاً" رواه ابن ماجة والترمذي. ومعنى ذلك أن في طبع المرأة عوجاً، فيها صلابة خلقية، لحكمة في ذلك، فهي كالضّلع في عوجه وتقوسه، فيجب على الرجل أن يحاول تقويم هذا العوج بقوة العقل، وأن يستوصي بها خيراً على ما هي عليه مما طبع لها[3]. "حبّب إليّ من دُنياكم الطّيب والنّساء، وجعلت قُرّة عيني في الصّلاة". رواه النّسائي واحمد. وفي حجة الوداع يقول أيضاً "إتّقوا الله في النّساء، فإنّكم أخذتموهنّ بأمانة الله واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله" رواه البخاري ومسلم. والرّسول r لم يأمر أزواجه بخدمته أبداً، وحتى أنّه كان يخيط ملابسهُ المشقوقة والممزّقة. وهناك حديث حول قوله r قبل وفاته لعائشة "أوصيكم بالنّساء خيراً وبالصّلاة وأولي الأمر منكم".

4ـ لها حق النّفقة والمهر كزوجة:

فلها حقٌ في أموال الرّجل، وهي عطية للمرأة عندما تتزّوج تلبي لها كافة طلباتها الضّرورية في الحياة، وعند الطّلاق عليها أخذ المهر وزينتها من الرّجل لإدامة حياتها {وآتوا النّساء صدُقاتهنّ نِحلة}[4]، والمهر إما أن يكون مبالغ جيّدة أو راتبا شهريّا .

5ـ لها حق عدم العمل في خارج البيت، أي أنّها غير مسؤولة عن كسب الرّزق في خارج البيت، علماً بأنّ الأوروبيين أو الدّول الغربية يدّعون عكس ذلك، ويريدون إخراج المرأة المسلمة من بيتها ووظيفتها الأساسية، لتفتن الشّباب وتنشر الميوعة والفساد والانحلال، كما هم يُعانون من هذا الانحلال الخلقي، وفي بعض الدّول بدأت الدولة تغير رأيها فتعتبر تربية الأطفال مهنةً صعبة تستحق الرّاتب الشهّري ضمانا لها.

6ـ وهي مسؤولة عن احترام أهل الزّوج وأصدقائه:

لأنّ عملها سنة من سنن الرّسولr وعبادة في الدّين، بالإضافة إلى ذلك لها فوائد أخرى كثيرة، مثل الاتحاد والتّعاون والتألف والتّحابب والقوّة والغنى بين أفراد المجتمع الواحد ونحوه.

7ـ ومن واجباتها تنشئة الأطفال وإطاعة الرّجل إلاّ في معصية الخالق:

فقال تعالى {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول واُولي الأمر منكم}[5]. وقال r "حقّ الزّوج على زوجته أن تُطيع أمره وأن تبرّ قسمهُ ولا تهجر فراشهُ ولا تخرج إلاّ بإذنه ولا تدخل عليه من يكره" رواه الطّبراني وغيرهم.

8ـ ومن واجباتها أيضاً، إرضاء الزّوج، وأن لا ترفع صوتها عليهِ:

مما لاشك فيه أنّ الزّوج بمقتضى الفطرة والعادة هو الطّالب للناحية الجنسيّة، والمرأة هي المطلوبة، وأنّ الزّوج هو أشدّ شوقاً إليها وأقلّ صبراً عنها. على خلاف ما يشيع بعض النّاس أنّ شهوة المرأة أقوى من الرّجل، ولهذا قال r "إذا دعا أحدكم إمرأته إلى فراشهِ فلم تأتهِ لعّنتها الملائكة حتى تصبح) متفق عليه لفظ البخاري. مالم يكن لديها عُذر مُعتبر من مرضٍ أو إرهاقٍ أو مانع شرعي أو غير ذلك، وعلى الزّوج أن يُراعي ذلك [6]. وقال (ص) (إنما إمرأة ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنّة) رواه إبن ماجة والحاكم. لا أقصدُ هنا الشّواذ من الرّجال الذين يظلمون النّساء ويُحرّمون من حقوقهنّ.

9ـ وتجب عليها أن تُراعي بعض الطّلبات المشروعة من الزّوج دون الرّد عليها:

لقد ذُكرت في الفقه الإسلامي مثل عدم خروجهنّ من البيت وأن لاتُسافر وحدهنّ، ولا تصدّقن ولاتصومن إلاّ بإذن الرّجل، وعليهنّ أن يحتشمن في ملابسهنّ كما ذكرت، وأن يغضضن من أبصارهنّ، وأن تستيقظ قبل أن يستيقظ، ولاتجوز أخذ أموال الرّجل إلاّ بأذنه وفي الحالات الضّرورية، قال (ص) (لاتصوم المرأة وزوجها حاضرٌ إلاّ بإذنه) رواه االبخاري عن أبي هريرة .(لايحلّ لإمرأة تؤمن بالله واليوم الأخر تُسافر يوماً وليلةً إلاّ مع ذي محرم من أهلها) رواه البخاري ومسلم .(كانت عائشة وحفصة عند النّبي جالستين فجاء إبن أم مكتوم فقال لهما النّبي (ص): قوما فقالتا، إنه أعمى فقال : وأنتما عمياوان)[7].(وقُل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ)[8].ونحوه ذلك.

10ـ عند أكثرهنّ تقصير لأداء واجب وأمر إلهي مهمٌ:

لأسباب ممّا تجرّ أكثرهن إلى الوقوع لبعض الأخطاء، والعُلماء يربطون هذه إلى الغيرة العالية عند المرأة، فمثلاً عدم قبولهنّ ببعض حقائق القرآن فمثلاً قول الله تعالى في الزواج (فإنكحوا ما طاب لكم من النّساء مثنى وثلاثة ورباعى فإن خفتم الاّ تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألاّ تعولوا)[9].علماً أنّ الله تعالى لايُشجّع هذا بالزّواج الكثير فيقول (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النّساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة)[10]، بالرّغم من كونها مباح ولكن التعدد ليس واجباً في الإسلام، ولكن لضرورة وبعد توفّر الشّروط المبينة في كتب الفقه يجوز ذلك فمثلاً عند وجود تقصير في المرأة كمرض مزمن أو عقم أو شدة كراهيتها للزوج لأسباب ما أو عند قلة أعداد الرّجال في الكوارث والحروب أو حاجة المجتمع إلى كثرة النّسل أو القوة الجنسية عند الرجل ونحوه.

لذا يجب الحذر من ذلك لأن التّقصير في تطبق شرائع الله تكون مصيبة كبيرة على المسلمين، فالمرأة والمجتمع تتحمّل نتائجها، فيكثر الزّواج الغير الشّرعي والطلاق وتكثر الفواحش وتجارة الدّعارة. "وهناك جانب آخر لإكمال شروط الزّواج من الناحية الإجتماعية أن تتوفر ثروة مالية كفيلة لتوفر العيش السّعيد، أو من الناحية التربوية أي إمكان الأباء من إعطاء وتوفير التربية السّليمة للأطفال وكل هذا يبعد الزّواج من الإضطراب وتوتير الأعصاب وتشتيت الفكر وتغيير الطّباع وعند توفير الشّروط تتم السّعادة والزّواج السّعيد.

وهناك شروط أخرى على المرأة أن لاتُربي الزوجة أبنائها على الحقد والعداء لأبناء أبيهم من غيرها، وعلى الرّجل عند الزواج بأكثر من واحدة أن لايميز إحداهن على الأخرى في مسكن أو ملبس أو نفقة ونحوه فعند عدم توفر هذه الشّروط يكون الزّواج حراماً"[11].

علماً أننا نرى أنّ أكثر رجال المسلمين مكتفين بواحدة في كافة العصور، إلاّ القلّة منهم يتّبعون خطواط الشّيطان في تطمين أنفسهم، فعلى الرّجال المؤمنين المنصفين رعاية الشّروط حتى لا نقع كمسلمين في مشاكل وننحرج أمام الشّعوب الأخرى، كما وقع أكثرنا في أخطاء كثيرة في مواضيع أخرى مثل التّعصب القومي والطّائفي والمذهبي والفكري والإبتعاد عن أوامر الله من الظلم والفسوق والعصيان..

حقوق وواجبات الرّجل في النّظام الإسلامي

1ـ له حق في ميراث الأب أكثر عندما يكون له الأم والإبن مع البنت، فقط في هذه الحالة:

فيُعطى للذكر مثل حظّ الأنثيين . أماعند توزيع الميراث بين الإخوان لأب والأخوات لأب، أو بين الأم مع الأب، أو بين الزّوج مع الزّوجة ونحوه يكون توزيع الميراث سواسية. والسّبب في ذلك لأنّ الإبن يتعرّض حال الكبر والإكتساب لمسؤلية الإنفاق على أبويه، بالإضافة إلى مسؤولية الإنفاق على زوجته، ومسؤولية المهر إليها، في حين أختها لا تتعرّض لهذه المسؤولية ولا تتحمّل شيئاً منها. وقد يكون عكس المطلب كذلك فمثلاً عند وفاة المرأة ولها زوجها وإبنتها فيكون للزوج الرّبع وللبنت النّصف[12].

2ـ أن يكون الطّلاق بيده مبدئيّاً، وهذا لايعني أنّه ليست للمرأة حقّ الطّلاق:

لأنه هو المسؤول الأول عن كافة مصاريف المرأة والأطفال، وعن إعطاء المهر والنّفقات. وصاحب المال والمسؤولية أولى بهذا الحكم، ولكن ليس هذا أنها لاتملك الحق عند عدم أداء الرجل واجباته تجاه المرأة، ولكن الإسلام يشدّد على الرّجل في موضوع الطّلاق (أمسك عليك زوجك وإتّق الله)[13]. وقال (ص) (أبغض الحلال عند الله الطّلاق) حديث صحيح. وقال أيضاً (ثلاثٌ ليس فيهنّ لعبٌ الطّلاق والعتاق والنّكاح) حديث صحيح.

3ـ شهادة الرّجل تساوي بشهادتين من المرأة عُموماً، وليست دائماً:

كما نعلم للشهادة شروط فيجب مراعاة ذلك، وعند زوال الشّروط تجوز شهادة المرأة. ومن هذه الشّروط أنّها لا تتعامل مع الجرائم وجنايات القتل والمعاملات المالية والشّؤون التّجارية، ونسيانها وضعف إرادتها. وتؤخذ شهادة المرأة في أمور الرّضاع والحضانة والنّسب ونحو ذلك فإن الأولوية الشّرعية فيها أي لشهادة المرأة، إذ هي أكثر إتصلاً بهذه المسائل من الرّجل[14].

4ـ على الرّجل رعاية كافة شروط المسؤولية الملقات على عاتقهِ بالعدالة والإنصاف:

وإذا لم يلتزم بالشّروط يكون مسؤولاً أمام الله، لأنه رئيس العائلة وأولي أمر العائلة، لأنه هو الحاكم الأول ولا يوجد شخص أخر يساعده في كلّ الأمور إلاّ شريكها في العُمر وهي زوجته فيجب مشاورتها وأخذ رأيها، حتى تشترك هي أيضاً في خير الأمور وشرّها وإذا يوجد أطفال بالغين كذلك يجب أخذ رأيهم وبذلك تطمئن العائلة بالقرار الجماعي مهما كانت نتيجتها بسلام دون نزاعٍ، لأنّ هذه مسؤوليّة على عاتق الرّجل من قبل الله تعالى. وأمّا في موضوع التّساوي بين الرّجل والمرأة في الإمارة أو إدارة البيت فهذا غير ممكن لأن الإسلام يأمرنا أن لايكون أميران أو مسؤولان في مكان واحد، لأن هناك قاعدة يقول (إذا ظهر خليفتان فيؤيد واحدهم ويُقتل الأخر) حديث صحيح. (إذا سافرتم إلى مكان فليؤم أحدكم) رواه الطّبراني عن إبن مسعود.

5ـ هو مسؤول عن كسب الأموال ثم معيشة وكسوت وتداوي المرأة والأطفال:

فمسؤولية الرّجل المسلم كبيرة وعبئها ثقيل أمام الله ، أما المرأة فمسؤوليتها محدودة فإذا راعتها تدخل الجنة. (ياأيها النّبي إنا أحللناك أزواجك اللاتي أتيت أجورهنّ)[15].

6ـ مسؤول عن حماية المرأة من المآثم وحفظ شرفها وعزّتها:

قال تعالى (ياأيها اللذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً)[16]. (والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلاّ أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنّه لمن الصّادقين)[17].

7ـ مسؤول عن تلاطفها وترويحها وشفقتها:

وإنّ مفاجأة سارة، أو نزهة قصيرة للترويح، أو هدية رمزيّة، أو كلمة تقديرية أو تعبير عاطفي عميق، أو وزيارة أقاربها كل هذا أو بعضه له أثر سحري في الحياة الزّوجية التي تجدد العاطفة فيها نفسها حيث تتخللها هذه المواقف الإنسانية النّبيلة ، وذلك السّلوك الرّقيق[18].

8ـ مسؤول عن إحترام أهلها وصديقاتها:

وهكذا تصبح العائلة المسلمة، المثل الأعلى لكافة المجتمعات، فينشر بينهما الحب والإخلاص والتّعاون وإلخ.

9ـ مسؤول عن مساعدتها في بعض أمور البيت عند الحاجة، وبالأخص في حالة مرضها:

فالمرأة مسؤولة بشكل ما في إنجاز أعمال البيت إذا كانت غير مريضة، وهي ربّة البيت، ولكنّها ليست مجبورة إذا كانت لا تُريد العمل ولا إثم عليها والله أعلم.

10ـ عند عدم إستطاعة المرأة إنجاز أعمال البيت وإرضاع أطفالها:

فالعُلماء يقولون حينئذٍ يجب على الرّجل شرعاً بتأجير خدّامة لإنجاز عمل البيت أوالزّواج بثانية لرضاعة الأطفال .


[1] الإسلام والإنسان ، الشّيخ محمود عكام ص 83.

[2] الإسراء، 23.

[3] منهج السّنة في الزّواج، محمد الأحمدي، محمد الأحمدي أبو النّور، ص 389.

[4] النّساء، 4.

[5] النّساء، 59.

[6] هدى الإسلام فتاوي معاصرة، د. يوسف القرضاوي، ص 485.

[7] تهذيب التّهذيب، للعسقلاني، ج 1 ، ص 208

[8] النّور، 31.

[9] النّساء، 3.

[10] النّساء، 129

[11] المصدر السّابق ، محمد الأحمدي أبو النّور، ص 201، 205.

[12] المرأة بين النّظام الغربي ولطائف التّشريع الرّباني، ، محمد سعيد البوطي، ص 106، 107.

[13] الأحزاب، 37.

[14] المصدر السّابق، ص 148.

[15] الأحزاب، 50.

[16] التّحريم، 6.

[17] النّور، 6.

[18] المصدر السابق، محمد الأحمدي أبو النّور، ص 414.