Accueil
Revue Du Presse Chaque Jour
Revue Du Presse Chaque Jour
Med Lass3ed BHS- Admin
- Messages : 951
Points Merci : 15524
Date d'inscription : 20/03/2010
Age : 31
Localisation : Zaouiet Kontech
Revue Du Presse Chaque Jour
Med Lass3ed BHS- Admin
- Messages : 951
Points Merci : 15524
Date d'inscription : 20/03/2010
Age : 31
Localisation : Zaouiet Kontech
المال سبب 80 بالمائة من الخلافات الزوجية في تونس
في تشخيص لمصادر الخلاف بين الزوجين توصلت دراسة حديثة أنجزت حول «المال بين الزوجين والتصرف في الدخل الأسري» أن 80% من الخلافات بين الأزواج في تونس بسبب المال وقد أرجع 50% من المستجوبين هذه المشاكل لضعف الموارد و25% لغياب الحوار حول ميزانية العائلة و12% بسبب أحادية القرار في شأن نفقات الأسرة وأولوياتها المالية ..
الأجور والخلافات
كما أفضت الدراسة إلى حقيقة جديدة في مجتمعنا وهي وجود علاقة بين درجة الخلافات العائلية ودخل الزوجين إذ كل ما ارتفع أجر الزوج أو الزوجة تقلصت حدة الخلافات وذلك بفضل تلبية الحاجيات الأساسية للأسرة !
هذه الحقيقة ترجمتها الأرقام فعندما يتقاضى الزوج أجرا دون 200 دينار تكون نسبة حدوث الخلافات في حدود 53% وتتدنى هذه النسبة إلى 49% بالنسبة إلى الأزواج الذين يتراوح دخلهم بين 200 و500 دينار وتنزل هذه النسبة إلى 37% عندما يتجاوز دخل الزوج 800 دينار.
كذلك بالنسبة إلى أجر الزوجة إذ تقارب خلافاتها مع شريكها 55% عندما يكون أجرها دون 200 دينار وتنزل نسبة الخلافات إلى 43% بالنسبة إلى الزوجات اللاتي يتراوح دخلهن بين200 و500 دينار كما تنزل النسبة إلى 40% للفئة التي يتراوح دخلها بين 500 و800 دينار والى 39% بالنسبة إلى من فاق دخلهن 800 دينار...
كل هذه النتائج تبرز بوضوح أن مساهمة الزوجة في نفقات الأسرة تحقق الاستقرار الأسري وذلك من خلال شعورها بالطمأنينة على مستقبلها ومستقبل عائلتها وتكون بذلك أكثر قدرة على إسعاد عائلتها وتخفيف الضغوط المتراكمة على عاتق زوجها.
الاستقرار المهني...
وخلصت الدراسة أيضا إلى استنتاج طريف وهو أن الاستقرار المهني له انعكاس إيجابي على الاستقرار العائلي وتشير الإحصائيات إلى أن الاستقرار المهني يفرز تراجعا في الخلافات العائلية ذلك أن 48% من الخلافات تعيشها الأسر التي يكون فيها عمل الزوجة غير قار مقابل 43% بالنسبة إلى الزوجات اللائي تعشن استقرارا في عملهن.
أما النسب المرصودة لدى الأزواج فهي 54% من توتر العلاقات الزوجية بسبب عدم انتظام عمل الزوج مقابل 48% فقط لدى الأزواج المنتظمين في العمل وهي مسألة منطقية ذلك أن عدم الاستقرار في العمل له تأثير مباشر على الدخل الأسري وعلى نفسية الأزواج بسبب الخوف من عدم كفاية الموارد كما أن عدم الانتظام في العمل يغلق أمام الأزواج إمكانية الاقتراض من البنوك لتغطية لحاجيات.
الحب والمال
بينت الدراسة أيضا أن الخلافات بين الأزواج بسبب المال بالنسبة إلى السنة الأولى والثانية من الزواج لا تتعدى 12% إذ يطغى الجانب العاطفي في المعاملات على الجانب المادي لكن هذه النسبة تبلغ ذروتها فتصل إلى 53% بالنسبة إلى من قضوا مدة زواج تتراوح بين 10 و15 سنة ثم تعود هذه النسبة لتنخفض إلى 43% بالنسبة إلى الذين تزوجوا لفترة أطول من 15 سنة وفسرت الدراسة تراجع الخلافات في هذه المرحلة بمرور الأبناء من مصدر أساسي للمصاريف إلى مصدر للدخل الإضافي أو الاستقلال وتكوين أسرة مما يقلل من الضغط على ميزانية الأسرة...
كما أوضحت نفس الدراسة انه كلما زاد عدد أفراد العائلة كلما زادت المشاكل الأسرية, إذ تصل نسبة الخلافات إلى 53% للأسر التي يصل عدد أفرادها إلى 6أشخاص مقابل 26% فقط للأسر المتكونة من شخصين.
ولا تغفل الدراسة جانب التعليم فكلما كان الزوجان متعلمين كلما تقلصت الخلافات بينهما ويعود ذلك إلى ارتفاع أجور المتعلمين والى انخفاض عدد أبناء الزوجين المتعلمين وبالتالي التقليص من حجم النفقات الأسرية وبالنتيجة الخلافات.
في تشخيص لمصادر الخلاف بين الزوجين توصلت دراسة حديثة أنجزت حول «المال بين الزوجين والتصرف في الدخل الأسري» أن 80% من الخلافات بين الأزواج في تونس بسبب المال وقد أرجع 50% من المستجوبين هذه المشاكل لضعف الموارد و25% لغياب الحوار حول ميزانية العائلة و12% بسبب أحادية القرار في شأن نفقات الأسرة وأولوياتها المالية ..
الأجور والخلافات
كما أفضت الدراسة إلى حقيقة جديدة في مجتمعنا وهي وجود علاقة بين درجة الخلافات العائلية ودخل الزوجين إذ كل ما ارتفع أجر الزوج أو الزوجة تقلصت حدة الخلافات وذلك بفضل تلبية الحاجيات الأساسية للأسرة !
هذه الحقيقة ترجمتها الأرقام فعندما يتقاضى الزوج أجرا دون 200 دينار تكون نسبة حدوث الخلافات في حدود 53% وتتدنى هذه النسبة إلى 49% بالنسبة إلى الأزواج الذين يتراوح دخلهم بين 200 و500 دينار وتنزل هذه النسبة إلى 37% عندما يتجاوز دخل الزوج 800 دينار.
كذلك بالنسبة إلى أجر الزوجة إذ تقارب خلافاتها مع شريكها 55% عندما يكون أجرها دون 200 دينار وتنزل نسبة الخلافات إلى 43% بالنسبة إلى الزوجات اللاتي يتراوح دخلهن بين200 و500 دينار كما تنزل النسبة إلى 40% للفئة التي يتراوح دخلها بين 500 و800 دينار والى 39% بالنسبة إلى من فاق دخلهن 800 دينار...
كل هذه النتائج تبرز بوضوح أن مساهمة الزوجة في نفقات الأسرة تحقق الاستقرار الأسري وذلك من خلال شعورها بالطمأنينة على مستقبلها ومستقبل عائلتها وتكون بذلك أكثر قدرة على إسعاد عائلتها وتخفيف الضغوط المتراكمة على عاتق زوجها.
الاستقرار المهني...
وخلصت الدراسة أيضا إلى استنتاج طريف وهو أن الاستقرار المهني له انعكاس إيجابي على الاستقرار العائلي وتشير الإحصائيات إلى أن الاستقرار المهني يفرز تراجعا في الخلافات العائلية ذلك أن 48% من الخلافات تعيشها الأسر التي يكون فيها عمل الزوجة غير قار مقابل 43% بالنسبة إلى الزوجات اللائي تعشن استقرارا في عملهن.
أما النسب المرصودة لدى الأزواج فهي 54% من توتر العلاقات الزوجية بسبب عدم انتظام عمل الزوج مقابل 48% فقط لدى الأزواج المنتظمين في العمل وهي مسألة منطقية ذلك أن عدم الاستقرار في العمل له تأثير مباشر على الدخل الأسري وعلى نفسية الأزواج بسبب الخوف من عدم كفاية الموارد كما أن عدم الانتظام في العمل يغلق أمام الأزواج إمكانية الاقتراض من البنوك لتغطية لحاجيات.
الحب والمال
بينت الدراسة أيضا أن الخلافات بين الأزواج بسبب المال بالنسبة إلى السنة الأولى والثانية من الزواج لا تتعدى 12% إذ يطغى الجانب العاطفي في المعاملات على الجانب المادي لكن هذه النسبة تبلغ ذروتها فتصل إلى 53% بالنسبة إلى من قضوا مدة زواج تتراوح بين 10 و15 سنة ثم تعود هذه النسبة لتنخفض إلى 43% بالنسبة إلى الذين تزوجوا لفترة أطول من 15 سنة وفسرت الدراسة تراجع الخلافات في هذه المرحلة بمرور الأبناء من مصدر أساسي للمصاريف إلى مصدر للدخل الإضافي أو الاستقلال وتكوين أسرة مما يقلل من الضغط على ميزانية الأسرة...
كما أوضحت نفس الدراسة انه كلما زاد عدد أفراد العائلة كلما زادت المشاكل الأسرية, إذ تصل نسبة الخلافات إلى 53% للأسر التي يصل عدد أفرادها إلى 6أشخاص مقابل 26% فقط للأسر المتكونة من شخصين.
ولا تغفل الدراسة جانب التعليم فكلما كان الزوجان متعلمين كلما تقلصت الخلافات بينهما ويعود ذلك إلى ارتفاع أجور المتعلمين والى انخفاض عدد أبناء الزوجين المتعلمين وبالتالي التقليص من حجم النفقات الأسرية وبالنتيجة الخلافات.
Med Lass3ed BHS- Admin
- Messages : 951
Points Merci : 15524
Date d'inscription : 20/03/2010
Age : 31
Localisation : Zaouiet Kontech
Med Lass3ed BHS- Admin
- Messages : 951
Points Merci : 15524
Date d'inscription : 20/03/2010
Age : 31
Localisation : Zaouiet Kontech
بلغت قيمة الكهرباء غير المفوترة لسنة 2009 والتي تمت سرقتها من الشركة التونسية للكهرباء والغاز 12 مليون دينار جراء تلاعب الحرفاء بالعداد. ذلك وفقا لما أكده السيد الهادي الرزقي المكلف بإدارة عمليات التوزيع الجهوي بالشركة التونسية للكهرباء و الغاز.
هذه الظاهرة التي ما فتئت تتطور من سنة إلى أخرى وتؤكدها الأرقام حيث سجلت سنة 2005 خمسة ألاف عملية سرقة ليتطور هذا العدد ويبلغ 16.500 عملية سنة 2009 .
و لئن ساهمت هذه العمليات في تكبد الشركة التونسية للكهرباء والغاز خسائر مالية فادحة تصل كلفتها حد 40 مليون دينار، فانه ليس من الصعب التفطن إليها وهو ما وضحه السيد الهادي الرزقي حيث بين أن الشركة لها من الآليات والخبرة اللازمتين التي تخول لها كشف مثل هذه الألاعيب.
فعند ملاحظة الشركة أن معدل استهلاك الحريف يتسم بالانخفاض الدائم أوالاستقرار في مبلغ معين يقع برمجة زيارات فجئية إلى الأشخاص الذين يكونون محل شك، وتكون 80 بالمائة من الزيارات مصحوبة بعدل منفذ والفريق التقني اللازم لفحص العداد وكشف مدى التلاعب به كما يمكن ان تكون الزيارة مرفوقة بخبير إن كانت الفضاءات التجارية الكبرى أو اصحاب الشركات التي هي موضع شك.
وفي نفس السياق وضح نفس المصدر انه للتمكن أكثر من كشف أصحاب هذه العمليات فان هنالك منظومة معلوماتية قيد الدرس تمكن من ضبط الأشخاص الذين يكون معدل استهلاكهم محل شك أكثر من غيرهم، وبالتالي تكون هذه الآلية أكثر فاعلية من المنظومة الحالية التي تقتصر على الإشارة إلى الأشخاص الذين يسجلون معدل استهلاك منخفض دون غيرهم وقد لا يكونون بالضرورة يتلاعبون بالعداد. أما فيما يتعلق بالعقوبات التي تتخذها الستاغ ضد الحرفاء المتحيلين فيؤكد نفس المصدر أنه عند رصد مثل هذه الحالات تقوم الشركة في مرحلة أولى بتغيير العداد على أن يسدد الحريف لاحقا قيمة الكهرباء المفقود وفق صيغة تعرف بفوترة الفاقد في فترة الاستهلاك التي تكون موضع شك.
ورغم ان الشركة التونسية للكهرباء والغازتمتلك منظومة معلوماتية متطورة تمكنها من السيطرة على مواطن التلاعب في العدادات فان المكلف بإدارة عمليات التوزيع الجهوي بالشركة وضح أن الآلية الوحيدة التي تمكن من القضاء على هذه الظاهرة هي تعميم تركيز العدادات الرقمية التي قامت الستاغ مؤخرا بتركيبها لحرفائها.
مؤكدا في هذا الصدد أن العدادات الرقمية يصعب التلاعب بها باعتبارها تحتوي على منظومة تسجل كل محاولة للتلاعب وهو ما يعبر عنه بالعدادات الذكية التي من شانها أن تقلص من تحول الأعوان على عين المكان لمعاينة الاستهلاك
و تعمل الشركة التونسية للكهرباء والغاز على متابعة هذه السرقات عبر المنظومة الحالية التي ترصد اضطرابا في الكشوفات إلى ان يتم تعميم العدادات الرقمية التي من شانها أن تقض على هذه الظاهرة.
Med Lass3ed BHS- Admin
- Messages : 951
Points Merci : 15524
Date d'inscription : 20/03/2010
Age : 31
Localisation : Zaouiet Kontech
القانون يفرض الحصول على ترخيص
ـ 5 ماي آخر أجل لتقنين «بطاقات الوفاء» والـ اس.ام.اس. الإشهاري ـ
ساهم تطوير التقنيات الحديثة للاتصال في بلادنا في ظهور أساليب جديدة مبتكرة قد تكون في ظاهرها حلولا تسويقية أو تأمينا لسلامة مؤسسات أو أفراد، أو تنظيم استبيانات احصائية..لكنها قد تشكل تعديا على حرية الأفراد وعلى سلامة معطياتهم الشخصية في صورة استغلالها لغير الهدف الذي جعلت من أجله نظرا لأنها تجمع أو تعالج معطيات شخصية للحرفاء والمواطنين دون موافقتهم الصريحة.
ويمنع التشريع التونسي خزن وجمع ومعالجة معطيات شخصية بأية وسيلة كانت دون الحصول على تصريح مسبق أو ترخيص من قبل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
وقد دأبت عديد المؤسسات خاصة التجارية منها على ابتكار «حيل تجارية» اعتمادا على تقنيات تسويقية منها مثلا بطاقات الوفاء التي تسندها بعض المساحات التجارية الكبرى لحرفائها بدعوى أنها توفر امتيازات هي في الغالب وهمية لفائدة حرفائها. أو ارسال ارساليات قصيرة اشهارية لمنتوجات معينة، أو عبر الرسائل الالكترونية..وكل هذه الوسائط يتم عبرها استغلال معطيات شخصية لمواطنين بعد جمعها تتضمن في الغالب ذكر الهوية ورقم الهاتف والعنوان والحالة الاجتماعية ونوع العمل..
ولتطويق هذه الظاهرة ومزيد تنظيمها حددت الهيئة الوطنية لحمايـة المعطيـات الشخصيـة يوم 5 ماي المقبل كآخر أجل لتسوية الأشخـاص الطبيعييـن والمعنوييــن الممارسين لنشـاط معالجـة المعطيات الشخصية أوضاعهــم إزاء القانون الأساسي المــؤرخ فـي 27 جويلية 2004 المتعلـق بحماية المعطيات الشخصيـة..
وذكرت الهيئة في بلاغ لها أصدرته مؤخرا بالأجـل الذي حددته في البـلاغ لها صدر بتاريـخ 05 ماي 2009. ودعت المعنييــن بالأمـر إلـى الاتصـال بها بمقـرها بميتــوال فيــل بالعاصمة أو عبر موقع الهيئة:www.inpdp.nat.tn
وتعتبـر مــن قبيــل معالجــة المعطيـات الشخصيــة العمليـات المنجــزة سـواء بطـريقــــة آليــة أو يدويــة، من شخــص طبيعي أو معنـوي، والتــــي تهـدف خاصـة إلـى جمع معطيـات شخصية أو تسجيلها أو حفظها أو تنظيمـها أو تغييـرها أو إستغلالها أو إستعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نشرها أو إتلافـها أو الإطـلاع عليــها وكـذلك جميــــع العمليـات المتعلقة باستغــلال قواعـد البيـانات أو الفهارس أو السجلاّت أو البطاقات أو بالربـط البينـي.
حدد قانون حماية المعطيات الشخصية شروطا للراغبين في معالجة معطيات شخصية بأن أوجب التصريح المسبق لدى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية قبل بداية المعالجة. كما اوجب طلب الترخيص من الهيئة قبل استعمال وسائل المراقبة البصرية، (مثل كاميرات المراقبة المركزة خصوصا ببعض المساحات التجارية وبعض المؤسسات) وقبل إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير رغم عدم موافقة المعني بالأمر أو ورثته أو وليه، وقبل نقل المعطيات الشخصية إلى الخارج، أو إحالة المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة إلى أشخاص أو مؤسسات تقوم بنشاط البحث العلمي في مجال الصحة، وقبل معالجة المعطيات الشخصية التي تتعلق بالأصول العرقية أو الجينية أو بالمعتقدات الدينية أو بالأحكام السياسية أو الفلسفية أو النقابية.
ويلزم القانون المسؤول عن المعالجة التصريح المسبق للهيئة بكل معالجة معطيات شخصية في الحالات التي لا تستوجب ترخيصا، والحصول على ترخيص من الهيئة لمعالجة المعطيات الشخصية في الحالات المنصوص عليها. علما أن المخالفين لمقتضيات القانون معرضون للسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وبخطية مالية تتراوح بين 5 و 50 ألف دينار.
ـ 5 ماي آخر أجل لتقنين «بطاقات الوفاء» والـ اس.ام.اس. الإشهاري ـ
ساهم تطوير التقنيات الحديثة للاتصال في بلادنا في ظهور أساليب جديدة مبتكرة قد تكون في ظاهرها حلولا تسويقية أو تأمينا لسلامة مؤسسات أو أفراد، أو تنظيم استبيانات احصائية..لكنها قد تشكل تعديا على حرية الأفراد وعلى سلامة معطياتهم الشخصية في صورة استغلالها لغير الهدف الذي جعلت من أجله نظرا لأنها تجمع أو تعالج معطيات شخصية للحرفاء والمواطنين دون موافقتهم الصريحة.
ويمنع التشريع التونسي خزن وجمع ومعالجة معطيات شخصية بأية وسيلة كانت دون الحصول على تصريح مسبق أو ترخيص من قبل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
وقد دأبت عديد المؤسسات خاصة التجارية منها على ابتكار «حيل تجارية» اعتمادا على تقنيات تسويقية منها مثلا بطاقات الوفاء التي تسندها بعض المساحات التجارية الكبرى لحرفائها بدعوى أنها توفر امتيازات هي في الغالب وهمية لفائدة حرفائها. أو ارسال ارساليات قصيرة اشهارية لمنتوجات معينة، أو عبر الرسائل الالكترونية..وكل هذه الوسائط يتم عبرها استغلال معطيات شخصية لمواطنين بعد جمعها تتضمن في الغالب ذكر الهوية ورقم الهاتف والعنوان والحالة الاجتماعية ونوع العمل..
ولتطويق هذه الظاهرة ومزيد تنظيمها حددت الهيئة الوطنية لحمايـة المعطيـات الشخصيـة يوم 5 ماي المقبل كآخر أجل لتسوية الأشخـاص الطبيعييـن والمعنوييــن الممارسين لنشـاط معالجـة المعطيات الشخصية أوضاعهــم إزاء القانون الأساسي المــؤرخ فـي 27 جويلية 2004 المتعلـق بحماية المعطيات الشخصيـة..
وذكرت الهيئة في بلاغ لها أصدرته مؤخرا بالأجـل الذي حددته في البـلاغ لها صدر بتاريـخ 05 ماي 2009. ودعت المعنييــن بالأمـر إلـى الاتصـال بها بمقـرها بميتــوال فيــل بالعاصمة أو عبر موقع الهيئة:www.inpdp.nat.tn
وتعتبـر مــن قبيــل معالجــة المعطيـات الشخصيــة العمليـات المنجــزة سـواء بطـريقــــة آليــة أو يدويــة، من شخــص طبيعي أو معنـوي، والتــــي تهـدف خاصـة إلـى جمع معطيـات شخصية أو تسجيلها أو حفظها أو تنظيمـها أو تغييـرها أو إستغلالها أو إستعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نشرها أو إتلافـها أو الإطـلاع عليــها وكـذلك جميــــع العمليـات المتعلقة باستغــلال قواعـد البيـانات أو الفهارس أو السجلاّت أو البطاقات أو بالربـط البينـي.
حدد قانون حماية المعطيات الشخصية شروطا للراغبين في معالجة معطيات شخصية بأن أوجب التصريح المسبق لدى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية قبل بداية المعالجة. كما اوجب طلب الترخيص من الهيئة قبل استعمال وسائل المراقبة البصرية، (مثل كاميرات المراقبة المركزة خصوصا ببعض المساحات التجارية وبعض المؤسسات) وقبل إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير رغم عدم موافقة المعني بالأمر أو ورثته أو وليه، وقبل نقل المعطيات الشخصية إلى الخارج، أو إحالة المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة إلى أشخاص أو مؤسسات تقوم بنشاط البحث العلمي في مجال الصحة، وقبل معالجة المعطيات الشخصية التي تتعلق بالأصول العرقية أو الجينية أو بالمعتقدات الدينية أو بالأحكام السياسية أو الفلسفية أو النقابية.
ويلزم القانون المسؤول عن المعالجة التصريح المسبق للهيئة بكل معالجة معطيات شخصية في الحالات التي لا تستوجب ترخيصا، والحصول على ترخيص من الهيئة لمعالجة المعطيات الشخصية في الحالات المنصوص عليها. علما أن المخالفين لمقتضيات القانون معرضون للسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وبخطية مالية تتراوح بين 5 و 50 ألف دينار.
Med Lass3ed BHS- Admin
- Messages : 951
Points Merci : 15524
Date d'inscription : 20/03/2010
Age : 31
Localisation : Zaouiet Kontech
جامعيون ومهنيون يبحثون آفاق الصيرفة الاسلامية في تونس
هل أصبحت المالية الإسلامية قادرة على استكمال بعض الممارسات المالية والمصرفية التقليدية؟ وهل يمكن أن تكون هذه المالية بديلا عما تقدمه من منتوجات جديدة تتوافق مع الأخلاقيات الإسلامية وتشجع الاستثمار الحقيقي وتحد من المضاربات وتكرس ثقافة الشراكة؟ وهل أن الطرق البديلة للتمويل والاستثمار المقترحة من قبل المالية الإسلامية تستجيب لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين؟ وهل أن البعدين الأخلاقي والديني اللذين تتميز بهما المالية الإسلامية قادران على معالجة تجاوزات الرأسمالية الليبرالية واختلالات السوق؟
أسئلة تم التطرق إليها ومناقشتها خلال اليوم العلمي للمالية الإسلامية الذي نظمته أمس المدرسة العليا للتجارة بتونس بالتعاون مع معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج ومدرسة الأعمال»سيكما» الفرنسية تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أهمية التمويل الإسلامي
تم التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصيرفة الإسلامية يقصد بها النظام أوالنشاط المصرفي المتوافق مع المبادئ المالية الإسلامية والمرتكزة أساسا على تحريم الفائدة التي تأخذها البنوك على القروض أي «الربا» وعلى أساس ثان يتمثل في المسؤولية الجماعية التي يتحملها الحريف والمصرف في حالة الإستثمار المشترك.
وتم التطرق إلى مبادئ الصرفية الإسلامية وأخلاقياتها ودراسة بعض التجارب في هذا المجال وتنوعت المداخلات في هذا اللقاء الذي أثثه ثلة من الباحثين والجامعيين من مختلف هذه الهياكل التعليمية المشاركة من مهنيين وأكاديميين من تونس وخارجها من بينهم السيد محفوظ الباروني رئيس مجلس إدارة بنك الزيتونة وعمر مسعود الباحث في معهد التجارة بلندن، والشيـــخ مختار السلامي مفتي الجمهورية التونسية السابق الذي تحدث عن دور التشريع الإسلامي في تطوير وتنويع المعاملات المالية وتركيز أسس الاقتصاد المالي وهو ما يمكن كل فئات المجتمع من التمتع بخدمات مالية مميزة تحترم قواعد الدين الإسلامي وتراعي التطورات العالمية التي يعيشها المجتمع الحديث.
وتناول النقاش مسائل متنوعة تساعد على فهم التمويل الإسلامي وتفاعله مع البيئة المالية التقليدية وتوسيع مفاهيم التمويل الإسلامي ومبادئه وتطوير الأخلاق المالية والمصرفية والاستثمار «الواقعي» والتمويل البديل والتأمين وتم تسليط الضوء حول مبادئ التمويل الإسلامي والوساطة المالية الإسلامية ومبدأ تقاسم الربح والخسارة فضلا عن عدد من القضايا ذات العلاقة وقد تم التطرق عموما إلى أن المالية الإسلامية تحترم القواعــــد الاقتصادية والاجتماعية وفقا للشريعة الإسلامية وتقدم نموذجـا أخلاقيا ومربحا في آن واحد على عكس المالية التقليديــة وهي تتفاعل مع محيط عادي ومحيط ديني يطور المعاملات التجارية والمالية باعتبار أن الشريعة الإسلامية تفرض على المعامـلات المالية والبنكية مقاييس ومعايير مضبوطة وواضحة مستوحاة من القرآن والسنة والإجماع والقياس والاجتهاد .
وفي تصريح أدلى به للصباح السيد محفوظ الباروني رئيس مجلس إدارة بنك الزيتونة قال أن الصيرفة الإسلامية تقوم على تقنيات خاصة بها والاقتصاد الإسلامي ليس مؤسسات فقط بل هو منتجات وخدمات تقدمها سواء المؤسسات العالمية اوالوطنية داخل تونس .
وقال أن تونـس كانت من أول المؤسسين لمنظومة الاقتصـاد الإسلامي من خلال تاسيس البنك الإســلامي للتنميـــة الذي يعتبر بنك الحكومـات الإسلامية وله موقع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الإسلامية وتونـس.
إضافة إلى ذلك فان الدولــــة التونسية كانـت أول مؤسس لبنك إسلامي وهو «البركة» الذي أحدث من حوله مؤسسات أخرى مثل «التكافل» وغيرها. وقال أن تقاليد الصيرفة الإسلامـية في تونس هي مترسخة في المعاملات المالية عبر المؤسسات التي تم ذكرها كما سيتم تتويج هذا التوجه المالي بانطلاق مصرف الزيتونة الذي يعتبر نتيجة لعمل مميز وعقلاني.
وقال إن بنك الزيتونة هو بنك شمولي تجاري سيكون له فروع عبر الجمهورية يساهم من خلالها في تمويل التنمية واستقطاب الادخار الوطني وهو نظام يتكامل مع النظام المصرفي الموجود في تونس باعتباره يتوافق مع كل القوانين والتشريعات الوطنية التي تضبط وتحدد النظام المالي بالبلاد وقال أن البنك سينطلـــق في نشاطه مع نهاية النصف الأول من السـنة الحالية.
هل أصبحت المالية الإسلامية قادرة على استكمال بعض الممارسات المالية والمصرفية التقليدية؟ وهل يمكن أن تكون هذه المالية بديلا عما تقدمه من منتوجات جديدة تتوافق مع الأخلاقيات الإسلامية وتشجع الاستثمار الحقيقي وتحد من المضاربات وتكرس ثقافة الشراكة؟ وهل أن الطرق البديلة للتمويل والاستثمار المقترحة من قبل المالية الإسلامية تستجيب لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين؟ وهل أن البعدين الأخلاقي والديني اللذين تتميز بهما المالية الإسلامية قادران على معالجة تجاوزات الرأسمالية الليبرالية واختلالات السوق؟
أسئلة تم التطرق إليها ومناقشتها خلال اليوم العلمي للمالية الإسلامية الذي نظمته أمس المدرسة العليا للتجارة بتونس بالتعاون مع معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج ومدرسة الأعمال»سيكما» الفرنسية تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أهمية التمويل الإسلامي
تم التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الصيرفة الإسلامية يقصد بها النظام أوالنشاط المصرفي المتوافق مع المبادئ المالية الإسلامية والمرتكزة أساسا على تحريم الفائدة التي تأخذها البنوك على القروض أي «الربا» وعلى أساس ثان يتمثل في المسؤولية الجماعية التي يتحملها الحريف والمصرف في حالة الإستثمار المشترك.
وتم التطرق إلى مبادئ الصرفية الإسلامية وأخلاقياتها ودراسة بعض التجارب في هذا المجال وتنوعت المداخلات في هذا اللقاء الذي أثثه ثلة من الباحثين والجامعيين من مختلف هذه الهياكل التعليمية المشاركة من مهنيين وأكاديميين من تونس وخارجها من بينهم السيد محفوظ الباروني رئيس مجلس إدارة بنك الزيتونة وعمر مسعود الباحث في معهد التجارة بلندن، والشيـــخ مختار السلامي مفتي الجمهورية التونسية السابق الذي تحدث عن دور التشريع الإسلامي في تطوير وتنويع المعاملات المالية وتركيز أسس الاقتصاد المالي وهو ما يمكن كل فئات المجتمع من التمتع بخدمات مالية مميزة تحترم قواعد الدين الإسلامي وتراعي التطورات العالمية التي يعيشها المجتمع الحديث.
وتناول النقاش مسائل متنوعة تساعد على فهم التمويل الإسلامي وتفاعله مع البيئة المالية التقليدية وتوسيع مفاهيم التمويل الإسلامي ومبادئه وتطوير الأخلاق المالية والمصرفية والاستثمار «الواقعي» والتمويل البديل والتأمين وتم تسليط الضوء حول مبادئ التمويل الإسلامي والوساطة المالية الإسلامية ومبدأ تقاسم الربح والخسارة فضلا عن عدد من القضايا ذات العلاقة وقد تم التطرق عموما إلى أن المالية الإسلامية تحترم القواعــــد الاقتصادية والاجتماعية وفقا للشريعة الإسلامية وتقدم نموذجـا أخلاقيا ومربحا في آن واحد على عكس المالية التقليديــة وهي تتفاعل مع محيط عادي ومحيط ديني يطور المعاملات التجارية والمالية باعتبار أن الشريعة الإسلامية تفرض على المعامـلات المالية والبنكية مقاييس ومعايير مضبوطة وواضحة مستوحاة من القرآن والسنة والإجماع والقياس والاجتهاد .
وفي تصريح أدلى به للصباح السيد محفوظ الباروني رئيس مجلس إدارة بنك الزيتونة قال أن الصيرفة الإسلامية تقوم على تقنيات خاصة بها والاقتصاد الإسلامي ليس مؤسسات فقط بل هو منتجات وخدمات تقدمها سواء المؤسسات العالمية اوالوطنية داخل تونس .
وقال أن تونـس كانت من أول المؤسسين لمنظومة الاقتصـاد الإسلامي من خلال تاسيس البنك الإســلامي للتنميـــة الذي يعتبر بنك الحكومـات الإسلامية وله موقع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الإسلامية وتونـس.
إضافة إلى ذلك فان الدولــــة التونسية كانـت أول مؤسس لبنك إسلامي وهو «البركة» الذي أحدث من حوله مؤسسات أخرى مثل «التكافل» وغيرها. وقال أن تقاليد الصيرفة الإسلامـية في تونس هي مترسخة في المعاملات المالية عبر المؤسسات التي تم ذكرها كما سيتم تتويج هذا التوجه المالي بانطلاق مصرف الزيتونة الذي يعتبر نتيجة لعمل مميز وعقلاني.
وقال إن بنك الزيتونة هو بنك شمولي تجاري سيكون له فروع عبر الجمهورية يساهم من خلالها في تمويل التنمية واستقطاب الادخار الوطني وهو نظام يتكامل مع النظام المصرفي الموجود في تونس باعتباره يتوافق مع كل القوانين والتشريعات الوطنية التي تضبط وتحدد النظام المالي بالبلاد وقال أن البنك سينطلـــق في نشاطه مع نهاية النصف الأول من السـنة الحالية.
Med Lass3ed BHS- Admin
- Messages : 951
Points Merci : 15524
Date d'inscription : 20/03/2010
Age : 31
Localisation : Zaouiet Kontech
بركان «إيزلندا».. شل السماوات السبع في أوروبا
إلغاء آلاف الرحلات واضطراب في حركة القطارات
ألمانيا ـ كمال بن يونس
حيرة ..تخوفات .. ابتسامات حزينة ..حالة هلع ..خليط من مشاعر الخوف والاكتئاب والغضب تلمسها لدى مئات المسافرين الذين ألغيت رحلاتهم جملة وتفصيلا ..لكنهم تجرؤوا على التنقل الى مطار شتوتغرت جنوبي ألمانيا ..» طمعا» في رحلة جوية يتيمة قد تنقلهم إلى مواطنهم ..ظنا أن « الحصار « الذي فرضه بركان ايسلندا لن يشمل إلا الرحلات المتجهة إلى امريكا ومطارات بريطانيا والبلدان الاسكندنافية..
لكن اللوحات الضوئية العملاقة في المطارات الاوروبية كانت « قاسية « من حيث قتامتها ..وإعلانها طوال اليوم عن إلغاء جل الرحلات ..قبل أن يعلن عن سلسلة من قرارات الغلق « المؤقتة « للمطار..مدة كل منها 4 ساعات ..حتى لاتتورط شركات الملاحة الجوية في تسديد مصاريف الاقامة وتبعات الغاء الرحلات لمدة ايام .. لأن جل التقديرات ترجح الابقاء على المطارات في جل مدن اوروبا الشمالية والوسطى مغلقة حتى الاثنين القادم ..في أحسن الحالات ..
كانت طوابير الانتظار طويلة جدا منذ فجر امس الجمعة أمام مكاتب « الارشادات « ومصالح « خدمات الترانيزيت « في مطار شتوتغرت..رغم اخباربركان « ايسلندا ..التي أقنعت غالبية المسافرين من اوروبا على المرابطة في بيوتهم .. تحت تأثيرالبرامج الاخبارية الخاصة بمضاعفات البركان ..و»الغبار» الذي أطلقه في سماء شمال أوروبا ..والذي اعتبر الخبراء أنه قد يهدد حياة مئات الالاف من المسافرين في أكثرمن 5 آلاف رحلة تنطلق من المطارات الاوروبية التي قد تتاثر أجواؤها بالمواد الملوثة التي « أفرزها « البركان ..وتصاعد بعضها في السماء مسجلا انتشارا سريعا مع التيارات الهوائية القوية من الشمال الغربي للقارة باتجاه جميع ارجائها.
سلامة ملايين المسافرين
وحسب تاكيدات مسؤولين من ادارة مطار « شتوتغرت « لـ «الصباح» فان « الشركات التي ستحاول نقل المسافرين «على مسؤوليتها « لن يسمح لها بذلك ..لأن الامر يتعلق بمواد قد تشل محركات الطائرات ..وتتسبب في سقوطها.وهو ما يعني أن حياة ملايين المسافرين ستكون في خطر لو لم يقع غلق جل المطارات والغاء اغلب الرحلات داخل اوروبا.ومنها الى بقية القارات ..بما في ذلك أكثر من 5 آلاف رحلة جوية بينها وبين القارة الامريكية وحدها ..
وحسب نفس المصدر فإن السماح لبعض الرحلات بالاقلاع صباح الجمعة شمل عدة وجهات جنوبي اوروبا ـ مثل ايطاليا واليونان ـ أو في افريقيا وشرق اسيا.. قبل أن تصدر تعليمات بغلق كثير من مطارات المانيا وسويسرا وجنوب فرنسا.. بعد ان اقتصرت الاجراءات أول الامر على مطارات البلدان الاسكندانافية وبريطانيا وشمال فرنسا وبلجيكيا ..
وقد جاء قرار الغلق بعد أن أكد خبراء الرصد الجوي تنقل السحب الملوثة بغبار بركان « ايسلندا « من شمال اوروبا الى جنوبها .. وقد اصبحت هذه الحقائق تنقل بكل اللغات الاوروبية دون انقطاع.. في كل وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة والالكترونية.. وباتت أنظار الجميع تتحسب للأسوأ ..
اضراب في النقل الحديدي
ولعل من بين ما زاد من حالة الهلع والغليان في المطارات الالمانية والاوروبية أن بعض الحلول «البديلة « تبخرت بدورها .. من بينها التنقل على متن القطارات ..
وقد بادرت بعض الشركات ـ من بينها لوفتهانزا والخطوط الفرنسية صباح أمس بنقل نسبة من المسافرين داخل اوروبا على متن القطارات ..بنفس تذكرة الطائرة ..
لكن الوضعية تعكرت لاحقا.. لما أعلن عن اضراب شل حركة القطارات في عدد من الخطوط الحديدية الفرنسية .. وهي من أسرع الخطوط خاصة بالنسبة لبعض الخطوط الطويلة.. وقد فضلها البعض منذ مساء أول أمس على رحلات الطائرة.. ضمن محاولات الهرب من « مفاجآت « الطائرات .. في وقت باتت فيه وسائل الاعلام الاوروبية تخيرك بين برامج مرعبة عن مضاعفات « البركان « الذي شل سماوات اوروبا السبع والاضراب الذي عطل الحركة في أراضيها.. ومشاهد حطام طائرة رئيس بولونيا والموكب المرافق له وجثامينهم..أي بين الموت وخطر الموت .. عشية بدء عطلة الربيع في كثير من البلدان الاوروبية.. و تطلع أطفالها إلى رحلاتهم السياحية المنظمة ..» شارتير».. إلى وجهات داخل أوروبا وخارجها.. بينها تونس والمغرب ومصر.. وقد ألغيت ظهر أمس رحلة « شارتير « سياحية كانت متجهة من مطار شتوتغرت الى جزيرة جربة.. بسبب غلق المطار الالماني.. فيما أكد مسؤول من شركة الخطوط الفرنسية لـ «الصباح» ان العديد من رحلات الشارتير السياحية الفرنسية في اتجاه اليونان وتونس والمغرب ومصر ستؤجل وقد تلغى بسبب « البركان «..
Sujets similaires
